الإسلام ، مع ما لذلك من الخطورة ، التي تحتم مزيد المراقبة والاحتياط فيها إذا أن أدنى تغيير فيه يؤدي إلى تحريف الأحكام وتبديل شريعة الإسلام . هذا الحديث إذا جاز نقله بالمعنى ، فالدعاء ، وهو ليس بتلك الأهمية قطعا لا بد أن يجوز فيه ذلك ؟ ! وإذا لم يجز ذلك إذا جاز نقله بالمعنى ، فالدعاء ، وهو ليس بتلك الأهمية قطعا لا بد أن يجوز فيه ذلك ؟ ! وإذا لم يجز ذلك في الدعاء ، والتزم بنقل نصه المأثور ، فليكن ذلك في الحديث ، وخاصة أحاديث الأحكام ، كذلك ، بطريق أولى . والحاصل : أن روايات الدعاء هي من الحديث الشريف ، فإذا جوزنا رواية الحديث ونقله بالمعنى ، شمل روايات الدعاء أيضا . والجواب عن هذه المشكلة ، من وجوه : الأول : أن أحاديث المحافظة على الدعاء تخصص ما دل على جواز نقل الحديث بالمعنى ، فكل حديث يجوز نقله بالمعنى إلا أحاديث الدعاء . وهذا بناء على دخول الدعاء في الحديث ، بمعناه العام واضح لا غبار عليه ، وإلا فهو خارج تخصصا . الثاني : أن تجويزهم لنقل الحديث بالمعنى ، إنما هو فيما لم يتعبد بلفظه من نصوص الحديث ، مما أريد به لفظه الخاص من متون الأحاديث ، حيث لا يجوز نقله بالمعنى ، بل يروى بعين لفظه ، كالخطب التي تلقى بمناسبات خاصة ، والتي يستعمل فيها أساليب إنشائية بلاغية ، وكذلك الكلمات القصار المحتوية على جوامع الحكم ، والنصائح والمواعظ المذكورة في جمل قصيرة ، مما فيه سجع معين يدل على العناية بخصوص الكلمات والألفاظ الواردة فيها ، وكذلك نصوص الأدعية المأثورة الواردة في ظرف معين من زمان أو مكان أو مناسبة خاصة ، وقد أمر الشارع بتلاوتها بعينها ، فلا يجوز تخطيها الذي يريد العلم بما أمر الشارع ، وبذلك يمتاز الدعاء عن مطلق الحديث . الثالث : أن الحديث يتفاوت عن الدعاء بأمر جذري ، فإن الحديث إنما يرويه الراوي وينقله ناسبا معناه إلى المروي عنه ، وناقلا له عنه ، لكن الدعاء إنما